• من مواجهات باريس
    باريس تشتعل.. ضد الامن الشامل
  • من مواجهات باريس
    باريس تشتعل.. ضد الامن الشامل

باريس تشتعل.. ضد الامن الشامل

(أ ف ب,عربية.نت)

شارك هذا الخبر

بعدما اندلعت مواجهات، السبت، في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس، بين قوات الشرطة ومتظاهرين تجمعوا احتجاجاً على قانون الأمن الشامل، اعتقلت الشرطة الفرنسية 9 أشخاص على خلفية الشغب.

فقد أحرق متظاهرون أحد المقاهي في ساحة الباستيل وسط باريس، وأضرموا النار احتجاجاً وسط العاصمة، فيما عملت أجهزة الإطفاء على إخماد الحرائق.

ولم تقتصر التجمعات على العاصمة فقط، حيث احتشد آلاف الأشخاص السبت، في عدد من المناطق في فرنسا لإدانة قانون يجري إعداده ويعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات.

ففي ليل (شمال) تجمع بين ألف و1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري ، تحت شعار "حرية مساواة صّوروا!". وكتب على لافتة رفعت وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصا لصحافيين أو لرباطة حقوق الإنسان "نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها!".

وفي مونبلييه (جنوب) ربع بين أربعة وخمسة آلاف شخص لافتات كتب عليها "رجال الشرطة أكثر من الأطباء - شعور بالأولويات" أو "الديموقراطية مشوشة".

وفي رين (غرب) قالت مود (45 عاما) إنها جاءت للاحتجاج على هذا "الإنكار الحقيقي للديموقراطية" و"الميل الاستبدادي".

وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".

وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.

ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".

واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.

فقامت الشرطة الإثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

ويتوقع أيضا أن ينزل إلى الشارع، ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعنف.

وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر التظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بتظاهرة جوالة.

آخر الأخبار
GMT

آخر الأخبار
GMT